منتدي جمعية الدراسات الاسلاميه
منتدي جمعية الدراسات الاسلاميه

منتدي تعليمي اجتماعي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طرق اثبات النسب قديما وحدثيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 طرق اثبات النسب قديما وحدثيا في الإثنين مايو 06, 2013 11:42 am

ادريس الادريسي

avatar
Admin

طرق اثبات النسب قديماً وحديثاً
اما طرق إثبات النسب قديماً :-
اولا: الزواج سواء كان زواجا صحيحاً أو فاسداً.
ثانيا: الإقرار بالنسب فإذا اقر الأب بالولد أو اقر الابن بالوالد:-
كأن يقول “هذا ابني” أو يقول الولد “هذا أبي” فإن ذلك يثبت النسب بشروط الفقهاء والإقرار من أقوى الأدلة التي تثبت النسب.
ثالثا: البينــــــــــــــــــــــة:-
وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام أبي حنيفة أو شهادة رجلين فقط عند المالكية، وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه، فإذا لم يره أو لم يسمعه بنفسه لا يحل له أن يشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشاهد: “أترى الشمس”؟ قال نعم، فقال: “على مثلها فاشهد أو دع”، وهو حديث صحيح رواه البيهقي والحاكم.
رابعا: إثبات نسب الولد بالقيافة :
ومن الطرق التي يمكن أن يثبت بها النسب في حالة اذا تزوجت المرأة بزوج آخر في عدتها من زوج سابق، أو اذا ادعى رجلان أو ثلاثة لقيطا كل منهم يدعي انه ولده، فيمكن إثبات نسب هذا الولد في هذه الحالات بالقيافة، وهي عبارة عن تتبع الأثر، وقد كانت معروفة عند العرب في الجاهلية وجاء بها الإسلام فأقرها، وجمهور العلماء على انها طريق صحيح لإثبات النسب بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليّ مسرورا تبرق أسارير
-2-
وجهه فقال: ألم تر أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة واسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض”.
وفي هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقيافة في حال التنازع على ثبوت نسب بعض الأولاد، وعمل بها بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلا أن الحنفية اشترطوا للعمل بالقيافة شرطا وهو أن يكون هناك “فراش” أي زواج، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: “الولد للفراش” ولكن الراجح هو رأي الجمهور، فهذه هي الطرق والوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في إثبات النسب.

طرق اثبات النسب حديثاً : -
البصمة الوراثية :-
عن الوسائل الحديثة لإثبات النسب يوضح الدكتور عبد الهادي مصباح -أستاذ التحليل الطبية والمناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي كيفية إثبات النسب عن طريق الوسائل الطبية الحديثة فيقول: لكل شخص منا بصمة وراثية جينية موجودة في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وهي عبارة عن الحامض النووي الذي يتكون منه 46 كروموزوما وهو العدد الذي يحتويه جميع أجزاء الجسم فيما عدا الحيوان المنوي والبويضة حيث يحتوي كل منهما على 23 كروموزوما فقط لكي يكتملا معا عندما يتلقيان لتكوين النطفة والجنين، من خلال ذلك نقول إن البصمة الجينية عبارة عن “كتيب” يحمل صفات وخصائص كل إنسان كل صفحة في هذا الكتيب، نصفها من الأب ونصفها الآخر من الأم، وبناء عليه فإن إثبات النسب يأتي من خلال تحليل البصمة الجينية للابن وكذلك الأب والأم إذا كانت موجودة، ولكن ليس ضروريا وجود الأم، وفي هذه الحالة يكون هناك شراكة بنسبة50% بين الأب والابن في الجينات وهذا يعني إثبات البنوة بنسبة 99.99%، وفي حالة عدم توافر هذه الشراكة في الجينات يمكن استبعاد نسب الابن إلى الأب بنسبة تصل إلى 100%، وبناء عليه يمكن
-3-
التأكد من صحة النسب أو غيره وهناك حوادث كثيرة جدا يمكن من خلالها التأكد من هذا في المحاكم في قضايا النسب وفي بعض حالات الخلاف حين ينكر الأب نسب أولاده أو في حالات شك الأزواج في زوجاتهم وطبعا هذا يترتب عليه إثبات النسب والإنفاق.
ويقول الدكتور عبد الهادي مصباح انه من خلال تحليل (الحامض النووي DNA ) يمكن تتبع تسلسل الحامض النووي في العائلات المختلفة، وبالتالي يمكن إثبات صلات القرابة وأسلوب الهجرة بين الشعوب ومعرفة تسلسل شجرة العائلة البشرية بدءا من سيدنا آدم عليه السلام.
ويشير الدكتور مصباح إلى أن المحاكم تأخذ بهذا التحليل للحامض النووي الآن لانه اصبح في حكم المؤكد صحة هذا النسب اذ وجد تشابه في هذا الحامض بين الابن والأب، الا أن المحكمة تشترط أن يكون هذا التحليل في أماكن معينة موثوق فيها مثل الطب الشرعي أو المركز القومي للبحوث لان ذلك يترتب عليه امور حياتية مهمة للغاية ولكن ليس معنى ذلك الا تجرى هذه التحليلات في المعامل الخاصة، فهناك العديد من المعامل الخاصة المعترف بها علميا ودوليا أجرت هذه التحاليل واخذت بها المحاكم في مسألة إثبات النسب.
وسائل أخرى :-
عن كيفية إجراء البصمة الوراثية لإثبات النسب واكتشاف مشاركة الحامض النووي للابن بالحامض النووي للأب توضح الدكتورة فاطمة البيومي أستاذة الطب الشرعي في جامعة الأزهر أن ذلك يجري من خلال عينة دم واخذ خلايا الدم البيضاء من خلالها، لأن كرات الدم البيضاء فقط هي التي يوجد فيها الحامض النووي أو من خلال مسحة من الغشاء المبطن للخد من داخل الفم وتحليلها، إذ يمكن من خلال هذا التحليل أن يتأكد الإنسان من النسب أو عدمه.
وأشارت إلى انه في السنوات الماضية كانت الاختبارات والتحليلات مقصورة على نفي نسب الولد إلى أبيه فقط
-4-
من دون التأكيد على إثبات النسب، وذلك حينما تكون عينات الدم عن طريق فصائل الدم المتعارف عليها “a.b.ab.o” سالبة، عندئذ يكون هذا التحليل أداة جيدة لنفي النسب، لأنها مرتبطة بعوامل الوراثة ولها علاقة بالصفات السائدة والمتنحية حسب قوانين “مندل”، فحين يكون التحليل سلبيا يتأكد تماما نفي نسبة هذا الطفل للرجل الذي تجري عليه عينات التحليل، ومع التقدم العلمي الهائل والتطور التقني في وسائل التحليل ثم اكتشاف ما يسمى ب”الحامض النووي” الموجود في كرات الدم البيضاء وهو الذي يحمل الصفات الوراثية، ورغم أن كل إنسان يتميز بأن له تركيبة خاصة في هذه الأحماض بحيث لا يتشابه اثنان فيها، ففي عملية المطابقة لهذا الحامض بالنسبة لهذا الجنين لابد من المقارنة بالحامض النووي للرجل المشكوك في نسب هذا الجنين إليه، ونظرا لأن هذه العملية دقيقة للغاية فإن المسألة تحتاج إلى تقنية عالية جدا حتى يثبت مشاركة نسبة من الحامض النووي للجنين بالحامض النووي لوالده، وإذا ثبت ذلك فمن المؤكد علميا أن يكون هذا الجنين لأبيه.
وقالت الدكتورة فاطمة البيومي ان هناك وسائل أخرى يمكن اتخاذها لإثبات النسب وهي مشاركة التشابه في لون البشرة أو لون العينين، فهذه عوامل مساعدة في عملية الاختبارات لإثبات النسب بشرط ألا تعارض (البصمة الوراثية DNA) بالإضافة إلى وسيلة أخرى معجزة وهي بصمات أصابع اليد حيث لا يتشابه إنسان مع إنسان آخر في هذه البصمات إطلاقا، أما إذا كان هذا الإنسان ابنا لهذا الأب فمن الجائز أن يتشابه الابن مع أبيه في 16 شكلا فقط من أشكال بصمة الأب وهذا أمر معجز للغاية أوضحه ربنا تبارك وتعالى في قوله: “أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه” (القيامة 3و4).



-5-
رأي مختلف :-
لي رأي مختلف وهو أن القضية الأساسية في صحة النسب هي الزواج الشرعي الصحيح، فالنسب لا يثبت الا بقيام العلاقة الزوجية التي يقرها الشرع، وما عدا ذلك ليس هناك نسب، فماء الزنا مهدر لا قيمة له، فما ينشأ عن جريمة الزنا أو الدعارة لا يترتب عليه نسب شرعي إلى الأب، وانما الوليد ينسب إلى امه فقط، فهو يرثها وهي ترثه، ولا ينسب إلى أبيه من الزنا حتى لو كان متحققا ويقينيا، بل انه في حال قيام العلاقة الزوجية واتهم الرجل زوجته بأن هذا الحمل ليس منه فقد شرع الله تعالى اللعان ويترتب على هذا اللعان نفي نسبة الولد إلى أبيه رغم قيام العلاقة الزوجية، وتسقط قضية الولد للفراش، فالولد للفراش إنما تكون حيث لا ينفيه الأب أو الزوج، فإذا نفاه بالوسيلة الشرعية وهي اللعان بأن يقسم كل منها خمس مرات ويبرئ ذمته بهذه الأيمان فلا ينسب الحمل إلى الزوج وينسب إلى امه فقط، رغم أن احدهما كاذب، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: “أحدكما كاذب، حسابكما على الله”.
وتاكيداً على كلامي عدم اعتراف الشريعة الإسلامية بالجنين الذي ينتج عن زنا، وبالتالي لا يجوز السعي لإثبات نسبه إلى أبيه وينسب إلى أمه.
-6-
وايضاً ان من حق الزوجة اللجوء إلى وسائل إثبات النسب الحديثة في مكان موثوق به في حالة واحدة فقط وهي إذا ما اتهمها زوجها بالخيانة وان هذا الجنين الذي ولدته أو تحمله في أحشائها ليس منه ولم يقدم دليلا شرعيا على هذه الخيانة، فمن حق الزوجة في هذه الحالة شرعا أن تلجأ إلى وسائل إثبات هذا النسب إلى أبيه، واذا لم يثبت ذلك وتأكد من زنى هذه الزوجة فلا يجوز نسب الجنين إلى زوجها وينسب إلى أمه فقط.











http://drasatislamic.montadarabi.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى